أنقذوا محمية شاطىء صور الطبيعية / SAVE TYRE NATURAL RESERVE

الجمعيات البيئية والتراثية وهيئات المجتمع المدني في صور
ترفض رفضًا قاطعًا المشروع التجاري الجاري تنفيذه حاليًا على مساحة 400,000 متر مربع من الأملاك العامة، في محاذاة محمية صور الطبيعية في جفتلك رأس العين، والتي أُنشِئت بموجب القانون رقم 708 الصادر في 5/11/1998

بحسب المعلومات المتاحة، منحت الدولة لوزارة الدفاع الوطني حق إشغال عدد من العقارات، من بينها تلك التي يشملها هذا المشروع، وهي عقارات في جفتلك رأس العين - صور: 1504، 1570، 1571، 1572، 1573، 1574، 1575، 1197، 1198 في منطقة الشواكير، إضافة إلى العقار رقم 640 في منطقة الخراب. وقد اقتصر الهدف من هذا الإشغال على الاستخدامات الدفاعية والعسكرية المؤقتة
غير أن وزارة الدفاع أبرمت اتفاقًا مع شركة "أس آي أس" وفق صيغة "البناء والتشغيل وإعادة نقل الملكية"، منحت بموجبه الشركة حق استثمار هذه العقارات، حيث يعتزم المتعهد إنشاء نحو 150 محلًا تجاريًا، ومطاعم، وشقق سكنية، واستثمارها لمدة 28 عامًا، مقابل إنشاء نادي للضباط على هذا الموقع

لماذا يجب وقف المشروع فورًا؟

يشكل  تهديداً مباشراً للمكامن الأثرية المدفونة في المنطقة، والمُدرجة على لائحة الجرد العام. كما أنه يقع في محيط مرفأ صور البرّي التاريخي، الذي أكدت دراسات أثرية عديدة وجوده مدفوناً تحت محمية صور الطبيعية، ممتداً بين تل الرشيدية وتل المعشوق، المحظور البناء فيه وتمديدات الصرف الصحي وفق قرار الأونيسكو عام 1999

ينتهك قانون الآثار: تم تنفيذ أعمال إنشائية بدون موافقة المديرية العامة للآثار، رغم اكتشاف آثار مهمة في الموقع

يخرق قوانين المناطق المحمية: يشمل المشروع إنشاءات محظورة وفق القوانين البيئية والمخطط التوجيهي للمنطقة

يخالف قانون البناء: بدأت الأعمال دون تراخيص قانونية أو موافقات الجهات المختصة

يهمل قانون حماية البيئة: لم تُجرَ دراسة لتقييم الأثر البيئي، ولم تُعقد جلسات استماع لأهالي المنطقة

يخرق قانون الشراء العام: لم يُعرض المشروع على هيئة الشراء العام كما تقتضي الأصول القانونية

يخرق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات: لم تُكشف مستندات المشروع للجهات المختصة، رغم عدم تصنيفها كأسرار دفاع وطني

:مطالبنا

الوقف الفوري لكافة الأعمال المقامة في الموقع-

 الكشف عن العقود والمستندات والخرائط المتعلقة بالمشروع-

نقل مشروع نادي الضباط إلى موقع بديل يحترم القوانين البيئية-

الالتزام بحماية محمية شاطئ صور الطبيعية وتطبيق القوانين المرعية الإجراء-

للمزيد من التفاصيل، الضعط على الرابط التالي 

https://drive.google.com/file/d/1DXJeRpcId3mcx97qjJPLwQ81VffwTFyJ/view?usp=drive_link

Associations working for the protection of the environment and heritage, as well as civil society organizations in Tyre,
categorically reject the ongoing commercial project on a 400,000 m² area of public land, adjacent to the Tyre Nature Reserve in Jeftlik Ras El Ain, which was established under Law No. 708 of 11/5/1998.

According to available information, the government granted the Ministry of Defense the right to occupy several properties—including those involved in this project. These properties in Jeftlek Ras al-Ain - Tyre are: 1504, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1197, and 1198 in the Shawakeer area, as well as property No. 640 in the Kharab area. The initial purpose of this occupation was strictly defensive, military, and temporary. However, the Ministry of Defense signed an agreement with "SIS" company under the BOT (Build-Operate-Transfer) mechanism, granting it the right to exploit these lands. This project plans the construction of 150 shops, restaurants, and apartments, which the investor will operate for 28 years, in exchange for establishing a maritime club for officers on one of these plots and the public beach of the Reserve.

Why Must the Project Be Stopped Immediately?

• An imminent danger to archaeological heritage: Located on a site where ancient remains are buried, listed in the General Inventory of Historical Monuments. Close to the ancient land port of Tyre (Palea-Tyr), where multiple archaeological studies have confirmed lies beneath the Tyre Natural Reserve, extending between Tell Al-Rashidiya and Tell Al-Mashouq, where construction and sewage installations in this area are strictly prohibited under UNESCO decision No. WHC-99/CONF.204/15 (1999).
• Violation of Public Property Law: The Ministry of Defense has exceeded the conditions for the occupancy of public property by relinquishing its rights to a private company without an official decree.
• Violates the Antiquities Law: Construction work was carried out without the approval of the Directorate General of Antiquities, despite the discovery of significant artifacts at the site.
• Breaches Protected Areas Laws: The project includes prohibited constructions according to environmental laws and the area's master plan.
• Violates the Building Law: Work commenced without legal permits or approvals from the relevant authorities.
• Neglects the Environmental Protection Law: The project includes constructions prohibited by environmental laws and the master plan for the region.
• Breaches the Public Procurement Law: The project was not submitted to the Public Procurement Authority as required by legal procedures.
• Violates the Right to Access Information Law: Project documents were not disclosed to the relevant authorities, despite not being classified as national defense secrets.

Our Demands:

• Immediate cessation of all ongoing works at the site.
• Disclosure of contracts, documents, and maps related to the project.
• Relocation of the Officers' Club project to an alternative site that complies with environmental laws and preserves the area's natural and cultural character.
• Commitment to protecting the Tyre Nature Reserve and enforcing applicable laws without exceptions.

For more details, click on the following link https://drive.google.com/file/d/1V0VgqOdqyYa5oOZj3t4A-NtvX7Fzl3Ot/view?usp=drive_link